هدف از این پایان نامه قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان
مقدمه
قانون مجازات اسلامی با طرح مسائل مهمی در خصوص جرایم اشخاص و اطفال، آدم ربایی، حد قوادی و مجازات قواد از جمله قوانین کیفری موثر و مرتبط با بزه قاچاق انسان می باشد. این قانون در ماده 242 قوادی را اینگونه تعریف می کند: قوادی عبارتست از: جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط. همچنین در مواد 243 و 244 نحوه اثبات این جرم و مجازات آن را ذکر می نماید.
مجدداً با کنکاش در قانون مجازات اسلامی به ماده 865 بر می خوریم که مجازات کامل تر و شدید تر برای قواد در نظر گرفته است در ماده 865 قانون مجازات اسلامی آمده است:
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
1-کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
2-کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
دقت در کلمات بند «ب» یعنی تشویق به فساد یا فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن، ذهن را به سوی قاچاق انسان که به منظور بهره کشی جنسی انجام می شود، سوق می دهد و به وضوح می توان آن را جزء فراهم نمودن موجبات فحشا قلمداد کرد. به نظر می رسد که حتی اگر قانون مستقلی در خصوص قاچاق انسان موجود نمی بود، استفاده از این ماده قانونی برای مجازات عاملان قاچاق ممکن می نمود، اما سایر اهداف قاچاق انسان یعنی کار و ازدواج اجباری، استخراج اعضاء و...... با این ماده قابل مجازات نیست.
همچنین ماده 842 ق.م.ا اجتماع و تبانی علیه نفوس مردم که مصادق بارزی برای قاچاق انسان می باشد را جرم دانسته است و همچنین در ماده 852 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و درصورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ملاحظه می شود در این ماده آدم ربایی جرم انگاری شده است و ماده قانونی فوق برای هر گونه اقدام به قصد ربودن اشخاص انجام شود و منجر به آسیب افراد شامل آسیب جسمی یا حیثیتی گردد مجازاتی متناسب پیش بینی کرده است. همچنین مواد 857 و 859 در خصوص ربودن یا اخفای اطفال مطرح شده است.
یکی دیگر از گونه های مهم قاچاق انسان انتقال زنان به خارج از کشور برای مقاصد جنسی و ارتکاب جرم در ممالک مختلف است که این نکته یادآور ویژگی فراملی بودن جرم قاچاق انسان می باشد.
در ارتباط با ورود و خروج غیر قانونی از کشور نیز قوانینی حاکم است از جمله اینکه ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور به شکل مهاجرت های غیر قانونی بدون رعایت قوانین و مقررات گمرکی و بدون اسناد و مدارک معتبر صورت بپذیرد ممنوع است.
مطابق قانون گذرنامه، «گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به داخل ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است. »
همچنین مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص به شکل غیر مجاز از مرزهای کشور، مقرر می دارد: هر کس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم و قابل مجازات شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب محکوم خواهد شد و در صورتی که عبور دهنده، مخل امنیت بوده و محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.
علیرغم وجود مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم علیه اشخاص، آدم ربایی، حد قوادی و.... و قوانین فوق الذکر خلاء قانونی شدید تری در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در ایران اسلامی احساس می گشت گرچه قوانین مذکور هر کدام به نوعی از بازدارندگی برخوردار بود اما از جامعیت و کمال مورد نظر در مورد تمامی جوانب قاچاق انسان بهره مند نبود. علی الاخصوص که روند رو به رشد قاچاق زنان و دختران ایرانی نگرانی های عمومی را بر می انگیخت.
در همین راستا به جهت رفع خلاء قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت خارجه لایحه ای را تحت عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان در فروردین 1383 مشتمل بر 8 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از بحث و بررسی های مستمر سرانجام در تاریخ 28 تیر ماه 1383 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.
قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان
قاچاق انسان از سالها قبل در ایران رواج داشته و بر همین اساس، قوانینی هم برای سرکوب آن وضع شده است. این قوانین عموماً ناظر به جنبه غالب قاچاق انسان یعنی قاچاق به منظور بهره کشی جنسی است. رویکرد جنسیتی به قاچاق انسان که برگرفته از مقررات بین المللی از یک طرف و واقعیت های موجود در زمان تصویب آن قوانین از طرف دیگر است، با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 دگرگونی محسوسی یافت. علت این دگرگونی را که ناظر به جنبه های مختلف قاچاق انسان و همچنین توسعه در مفهوم قاچاق انسان است، باید در شیوه های نوین ارتکاب آن و توسعه حقوق بشر و مفاهیم وابسته به آن در سطح بین المللی جستجو کرد.
قانون مبارزه با قاچاق انسان همانند هر قانون دیگری، پس از طی مراحلی به صورت قانون در آمده است. سیر تدوین و تصویب قانون متضمن نکاتی است که وارسی آنها موجب درک بهتر سیاست جنایی قانونگذار در امر مبارزه با پدیده قاچاق انسان خواهد شد. منشا و خواستگاه جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق ایران که با تصویب قانون فوق تبلور یافته است، علاوه بر ضرورت های عینی جامعه ایرانی به دلیل شیوع موارد قاچاق انسان، حفظ وجه بین المللی در زمینه اهتمام به حقوق بشر و مبارزه با موارد نقض شدید آن است که به راحتی می توان این موارد را در اسناد به جامانده در فرایند تصویب این قانون و از خلال اظهار نظر مسئولین امر در این رابطه استخراج کرد.
سازمان دهی تحقیق
مطالب در این نوشتار در دو فصل ارائه می شود، در فصل اول قواعد ماهوی جرم قاچاق انسان و عناصر سه گانه تشکیل دهنده آن و همچنین مجازات های مقرر برای این جرم ذکر می شود.
در فصل دوم به بیان قواعد شکلی جرم قاچاق انسان، ضبط وتوقیف اموال متهمین و انواع حمایت از بزه دیدگان این جرم می پردازیم.
فهرست مطالب
مقدمه 9
قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 11
فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق انسان 14
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم 15
گفتار اول: عنصر قانونی 16
الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق انسان 16
ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق انسان 19
ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق انسان و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو 21
گفتار دوم: عنصر مادی جرم 24
الف) رفتارهای مصداق عمل مجرمانه در جرم قاچاق انسان 24
ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم 30
1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 30
2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 34
3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر 39
گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم 42
الف) علم مجرمانه 43
ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان 44
ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه 46
مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 49
گفتار اول: مجازات های اصلی 50
الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی 51
ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران 53
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی 57
ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان 58
فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 63
مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 63
گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی 65
گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم 66
گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان 69
گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان 71
مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان 82
گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری 82
گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت 85
گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 90
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 104
منابع و مآخذ 126
